أصبحت المناطق الاقتصادية المشتركة عنصرًا أساسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين كينيا والدول العربية. فهي مصممة لجذب الاستثمارات، وتسريع التصنيع، وتعميق الروابط التجارية من خلال أطر تنظيمية وضريبية خاصة تجمع بين الحكومات والمستثمرين والجهات المشغلة. ومن منظور جهات التفتيش والامتثال، توفّر هذه المناطق فرصًا حقيقية، لكنها في الوقت نفسه تتطلب فهمًا دقيقًا للحَوْكمة وإدارة المخاطر والالتزامات التشغيلية على أرض الواقع. تستعرض هذه المقالة ما يجب على المستثمرين معرفته قبل الدخول إلى