نيروبي – في خطوة تُعدّ إيجابية للمستثمرين وشركاء الأعمال، أعلنت كينيا أنها تستهدف عجزاً في الميزانية نسبته 4.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي  للعام المالي 2026/27، وهو قريب جداً من الهدف الحالي البالغ 4.8 ٪. جاء هذا الإعلان من مسؤول كبير في وزارة المالية ضمن استراتيجية الحكومة الدقيقة لتعزيز الانضباط المالي وزيادة ثقة المستثمرين. يُعدّ هذا القرار مؤشّراً على أن الحكومة تختار نهجاً مدروساً ومسؤولاً في إدارة المالية العامة. بالنسبة لأعضاء Joint Kenya‑Arab Chamber of Commerce and

يواصل الاقتصاد الكيني تحقيق تقدّم ملحوظ في تطوير أنظمته المالية وتعزيز الشفافية. وتشير التطورات الأخيرة في إفريقيا إلى تحسّن واضح في أنظمة الامتثال المالي، وتُعد كينيا جزءاً رئيسياً من هذا التغيير الإيجابي. عملت كينيا على تعزيز أنظمة المراقبة والسياسات الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، مما جعل اقتصادها أكثر موثوقية وجاذبية للمستثمرين. هذا التقدّم يعزّز الثقة الدولية ويدعم هدف كينيا في أن تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار. إشارة إيجابية للمستثمرين تعني الأنظمة المالية الأق