تحسين مناخ الاستثمار في كينيا مع خفض عجز الميزانية المستهدف

نيروبي – في خطوة تُعدّ إيجابية للمستثمرين وشركاء الأعمال، أعلنت كينيا أنها تستهدف عجزاً في الميزانية نسبته 4.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2026/27، وهو قريب جداً من الهدف الحالي البالغ 4.8 ٪. جاء هذا الإعلان من مسؤول كبير في وزارة المالية ضمن استراتيجية الحكومة الدقيقة لتعزيز الانضباط المالي وزيادة ثقة المستثمرين.

يُعدّ هذا القرار مؤشّراً على أن الحكومة تختار نهجاً مدروساً ومسؤولاً في إدارة المالية العامة. بالنسبة لأعضاء Joint Kenya‑Arab Chamber of Commerce and Industry وشركائنا في قطاع الأعمال العرب، فإن هذا التطور يُعدّ إيجابياً، إذ يشير إلى أن كينيا تعمل على توفير بيئة أكثر استقراراً وتوقّعًا من الناحية الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنها ستغطّي احتياجات التمويل من مزيج من الاقتراض الخارجي والداخلي: نحو 241.8 مليار شلن كيني من التمويل الخارجي و775.8 مليار شلن كيني من التمويل المحلي. وبالحفاظ على هذا المستوى من العجز، فإن الحكومة ترسل رسالة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأنها واعية بمستوى الدين وبضرورة تحقيق نمو مستدام.

وبالنسبة للمستثمرين العرب وشركاء التجارة مع كينيا، تبرز عدة نقاط رئيسية:

• الاستقرار المالي يعني انخفاض المخاطر المرتبطة بتغيّرات السياسات المالية المفاجئة، الأمر الذي يعزّز مناخ الاستثمار والشراكات طويلة الأجل.

• يُبرز التزام كينيا بتحقيق التوازن بين النمو في البُنى التحتية وصون الخدمات الأساسية، دون التوسّع المفرط في الدين.

• بالنسبة للمجال الكيني-العربي في قطاعات مثل الطاقة والبُنى التحتية واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا، فإن هذا التحوّل يعزّز جدوى كينيا كشريك جدير بالثقة.

بإيجاز، يعكس هذا التطور إصرار كينيا على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. وبالنظر إلى ذلك، فإن هذا وقت مناسب بالنسبة لـ JKACCI والمؤسسات العربية المهتمة بتوسعة التعاون في كينيا للنظر في شراكات جديدة، أو توسيع الصادرات، أو الاستثمار في قطاعات النمو الكينية بثقة أكبر.

#KenyaInvestment

#FiscalStability

#KenyaArabTrade

#EastAfricaGrowth

#SustainableEconomy