تواصل كينيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق جذباً لانتباه المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص طويلة الأمد في شرق أفريقيا، ويظل قطاع العقارات من أكثر القطاعات التي تستحق المتابعة الدقيقة. ومن منظور غرفة تجارة، فإن الحديث اليوم لا يقتصر على المباني وحدها، بل يشمل التوسع الحضري، وتحسن البنية التحتية، ونمو الخدمات اللوجستية، وارتفاع الطلب على السكن، وظهور نماذج استثمارية أكثر نضجاً وتنظيماً. وبالنسبة للمستثمر العربي، تبدو كينيا سوقاً تحمل مزيجاً مهماً من الموقع الاستراتيجي،

تُعد اتفاقيات التجارة الثنائية بين كينيا والدول العربية من الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة تدعم النمو طويل الأمد. ومع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، أصبحت هذه الاتفاقيات أداة استراتيجية لربط شرق أفريقيا بالعالم العربي، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري. تؤكد غرفة التجارة والصناعة المشتركة الكينية العربية (JKACCI) أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على تسهيل التجارة فحسب، بل تسهم أيضًا في خلق بيئة أعمال مستقرة وشفافة، تعزز ثقة المستثمر

تشهد العلاقات بين كينيا والعالم العربي في السنوات الأخيرة مرحلة متقدمة ومتميزة، تقوم على رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء شراكات طويلة الأمد. وفي قلب هذا التحول تبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة استراتيجية فعالة تساهم في تسريع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية بطريقة مبتكرة ومستدامة. ويؤكد مجلس الأعمال الكيني العربي المشترك أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول حقيقية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حي

في ظل الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، يظل السفر للأعمال أحد أهم المحركات للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات طويلة الأمد. وبالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمديرين التنفيذيين الذين يعملون بين كينيا والدول العربية، فإن كفاءة إجراءات التأشيرات تُعد عنصرًا أساسيًا لاستدامة النمو والتعاون. في الغرفة التجارية والصناعية المشتركة الكينية العربية (JKACCI)، نلتزم بدعم تنقل أكثر سلاسة لمجتمعات الأعمال بين منطقتينا. فتسهيل التأشيرات لا يتعلق فقط براحة السفر، بل يُعد عاملًا ا

نيروبي، 23 أكتوبر 2025 — رحّب قطاع الأعمال في كينيا بقرار خفض أسعار الفائدة بوصفه خطوة إيجابية تعزز الثقة الاقتصادية وتدعم بيئة الاستثمار في البلاد. ويهدف هذا القرار إلى تحفيز النمو، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد كينيا على المستويين المحلي والدولي. وصف قادة الأعمال في نيروبي هذه الخطوة بأنها “إجراء استراتيجي وفي الوقت المناسب”، لأنها تجعل القروض أكثر سهولة للشركات والمزارعين والمشروعات الصغيرة. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف التمويل إلى تشجيع التوسع وال

شهد اقتصاد كينيا دفعة إيجابية في شهر سبتمبر مع توسع نشاط القطاع الخاص لأول مرة منذ أبريل. ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يقيس...