قطاع الأعمال الكيني يحقق نمواً قوياً في أكتوبر – آفاق إيجابية للتعاون التجاري الكيني-العربي

واصل القطاع الخاص في كينيا نموّه للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس ثقة متجددة في بيئة الأعمال وقوة الاقتصاد المحلي. وقد سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 52.5 في شهر أكتوبر، بعد أن كان 51.9 في سبتمبر، وهو ما يُعدّ أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2021.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة في الطلبات الجديدة وتحسناً في الإنتاج وتفاؤلاً واسعاً بين الشركات في قطاعات التصنيع والزراعة والبناء والخدمات. كما شهدت الشركات ارتفاعاً في الطلب المحلي والتصديري، مما يدل على تعافي الاستهلاك والتجارة بشكل مستقر.

لقد أظهر الاقتصاد الكيني قدرة عالية على الصمود في الأشهر الأخيرة بفضل تحسّن الأحوال الجوية واستقرار أسعار الوقود ونموّ التجارة الإقليمية. ويُعدّ هذا التعافي مؤشراً إيجابياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين كينيا والدول العربية، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة واللوجستيات والتقنيات الحديثة.

ومن منظور الغرفة الكينية-العربية للتجارة والصناعة (JKACCI)، يثبت هذا الزخم أن كينيا تظل واحدة من أكثر وجهات الأعمال حيوية في أفريقيا. وتدعو الغرفة أعضاءها والمستثمرين العرب إلى اغتنام الفرص عبر:

• إطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة.

• الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتجارية التي تربط كينيا بالشرق الأوسط.

• تطوير شراكات في مجالات التعليم والخدمات الرقمية والابتكار بما يتماشى مع رؤية كينيا المستقبلية.

ومع استمرار توسّع القطاع الخاص، تتاح أمام الشركات العربية فرص حقيقية للمشاركة في هذا النموّ من خلال شراكات استراتيجية تعزّز التجارة وتوفّر فرص عمل وتعمّق العلاقات الثنائية.

إن نموّ القطاع الخاص في كينيا لا يمثّل نجاحاً وطنياً فحسب، بل قصة نجاح إقليمية تتوافق تماماً مع رؤية الغرفة المشتركة: بناء جسور اقتصادية مستدامة بين كينيا والعالم العربي لتحقيق الازدهار المشترك.

Hashtags:

#KenyaGrowth

#KenyaArabBusiness

#TradeOpportunities

#KenyaEconomy

#InvestmentInAfrica